به رغم مازاد عرضه مسکن، به دلیل سیاست‌های غلط در دهه‌های گذشته اتفاقات زیر افتاده است:

۱- مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای بدل شده است، کشور ما کشوری تورمی است و چون قیمت مسکن در این سالها هم‌پای تورم رشد کرده، بسیاری هستند که تمام سرمایه‌ خود را در مسکن انداخته‌اند و بیش از چند واحد مسکونی دارند. در حالی که می توانست این سرمایه در تولید، خدمات و صنایعی بهتر که ارزش افزوده واقعی برای کشور دارد؛ بکار گرفته شود.

البته یک دلیل دیگر این است که کار تولید در کشور ما ریسک بالایی دارد و شاید ناچارا سرمایه‌ها به سمت مسکن آمده و مسکن را از کالایی مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل کرده است.

۲- عدم تطبیق بین تقاضای مصرف کننده واقعی و عرضه واحدهای مسکونی، یعنی سازندگان مسکن در مشخصات و متراژ واحدها هیچ توجهی به تقاضای واقعی ندارند

در یکسال اخیر میانگین واحدهای ساخته شده در کشور ۱۶۳ متر بوده در حالی که میانگین آپارتمان‌های خریداری شده ۱۲۰ متر بوده و در تهران نیز میانگین واحدهای ساخته شده ۱۴۹ متر بوده در حالی که میانگین آپارتمان‌های خریداری شده ۸۸ متر بوده است. اخیرا این عدم تطبیق به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف کننده واقعی بیشتر هم شده است.

 سازندگان مسکن هم غیر مستقیم تشویق می‌شوند واحدهای بزرگ متراژ بسازند اول اینکه  شهرداری‌ها برای صدور پروانه‌های ساختمانی با متراژ بالا انگیزه بیشتری دارند (دریافت وجه اضافی) دوم، سیاست‌های شهرسازی تشویق کننده بزرگ سازی است از جمله شرط حداکثر پارکینگ مجاز به ساخت که سازنده ها مجبور به بزرگ سازی می‌شوند

سومین عامل که باعث عدم تطبیق شده این است که تسهیلات مسکن به مناطق فرعی، حاشیه‌ای و مکانهایی رفته که برای واحدهای ساخته شده در آنجا تقاضای موثر وجود ندارد.

این عدم تطبیق باعث شده که ماهها از ساخت و تکمیل واحدهای بزرگ متراژ کلید نخورده سپری شده و به فروش نرسیده‌اند،به طوری که برخی مالکان برای تسویه تسهیلات بانکی به مشکل خورده‌اند.

از طرفی دیگر این عدم تطبیق باعث شده تا حدودی به شکل غیر اختیاری، سرمایه‌های عظیمی در خانه‌های خالی که کم هم نیستند بند شده و فعلا بازگشت سرمایه را مشکل نموده است. اکنون تهران در شاخص نسبت قیمت به اجاره با عدد ۴۸ چهارمین شهر گران دنیاست.

در حال حاضر برای حل معضل مسکن ۲ راه بیشتر وجود ندارد:

گزینه اول عرضه مجدد مسکن از طریق انبوه سازی: همانطور که ذکر شد اکنون در کشور مازاد عرضه مسکن داریم و تنها مشکل این است که ارتباط بین عرضه و تقاضا به دلایل پیش‌گفته قطع شده است. این گزینه پر ریسک است چرا که منابع سنگینی صرف ساخت واحدهای مسکونی خواهد شد و احتمالا همان نتایجی به بار خواهد آورد که تا کنون به ثمر نشسته است. هزینه فرصت این گزینه برای اقتصاد کشور بالا می‌باشد و ساخت انبوه واحدهای مسکونی در اطراف شهرها می‌تواند روند مهاجرت از روستاها به شهرها را تسریع بخشد. از طرفی این امکان هم وجود دارد که تقاضای موثر برای واحدهای مسکونی ساخته شده در اطراف شهرهای کوچکتر وجود نداشته باشد که این امر بازگشت سرمایه را با مشکل مواجه می‌سازد.

گزینه دوم استفاده از ابزار مالیات: دولت می‌تواند با اخذ مالیات سالانه از واحدهای خالی بزرگ متراژ موجب عرضه این واحدها برای مصرف شود و این موضوع می‌تواند موجب تکسین فشار قیمت مسکن شود. دولت، شهرداری و سایر ارگانهای ذیربط می‌توانند از طریق تجدید نظر در سیاست‌های ملکی خود، محرکهایی برای ساخت واحدهای مسکونی با متراژ پائین‌تر که با تقاضای مصرفی هم تطبیق دارد، اقدام نمایند.